قوم لوط سيعود نعما حتما..
بدايتها كانت بالقرار الذي تم اقتراحه في مشروع القانون الجديد، والذي يحدد عقوبه المتحرش بـ"الحبس مدة لا تقل
عن ستة أشهر، وغرامة لا تزيد على3 ملايين.
بهذا لا احد يستطيع ان يتحرش بفتاة او الدخول معها في علاقة ولا حتى التقدم بسؤال لها ان كانت تقبل الزواج به.
ثم قانون ومرسوم ان على كل شخص يرغب في الزواج ان يكون قد ادى الخدمة الوطنية
بهذا منع الشباب من الزواج إلا بشروط.
بالإضافة إلى ذلك نرى أن سياسة التوظيف اصبحت منحصرة في عقود تشغيل قد تكون مفتوجة الآجال، ومع كل هذا نحن على أبواب تطبيق هذه القوانين وسياسة التقشف مطلع سنة 2017-2018 وغلاء المهر.
خلاصة القول سيلجأ البعض إلى البحث عن وسائل غير قانونية أو غير أخلاقية للتنفيس عن رغباتهم. كما أن صعوبة الزواج قد تزيد من عدد النساء الغير المتزوجات المتبرجات التي تحرك شهوة الرجل دون أن يكون له الحق في التكلم معهن، وهذا ما يؤدي إلى انشقاق الجنسين في المجتمع وصراع بينهما وإلى اختلال التوازن الاجتماعي والنفسي للأفراد. كما سيؤدي الكبت الجنسي إلى زيادة المثلية وانتشار الأمراض الجنسية بسبب القرارت الغير مدروسة.
يجب علينا مراجعة هذه القرارات بشكل شامل ومتوازن لضمان تحقيق الأهداف المرجوة دون الإضرار بالنسيج الاجتماعي والثقافي لبلدنا، وعدم ترك الفرصة للمثليين في تأسيس أحزابهم وتهيئة الظروف إلى صالحهم، ونحن نعلم أن في شهر أكتوبر السابق 2014 قامت مجموعة الناشطين بالتضامن مع المثليين ومن المتوقع أن يصبح لهم عيد خاص في كل سنة تمت تسميته بعيد "تان تان"، أين سيحتفل المثليون في نفس الشهر باشعال شمعة في نفس الليلة.
0 التعليقات:
إرسال تعليق
كلامك يدل على مستواك